تعیین‌ تکلیف معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صادراتی، از سوی کمیته حمایت از کسب‌وکار

هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور لعیا جنیدی، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار غلامحسین شافعی دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، حسین سلاح‌ورزی، محمدباقر الفت، محمدحسین فروزان‌مهر، کیوان کاشفی و کارشناسان و فعالان اقتصادی…

در هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار دو موضوع مربوط به حوزه مالیات بررسی شد، فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات هر دو حوزه مالیاتی یعنی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و زمان رسیدگی و مطالبه جرائم مالیاتی  را عنوان کردند و درنهایت قرار شد که در نشست آینده کمیته درباره آن تصمیم‌گیری کنند و مصوبه آن ابلاغ شود.

پایگاه خبری اتاق ایران:

هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور لعیا جنیدی، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار غلامحسین شافعی دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، حسین سلاح‌ورزی، محمدباقر الفت، محمدحسین فروزان‌مهر، کیوان کاشفی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

دو موضوع اصلی در این نشست در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت: «بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر حاصل از صادرات» و «بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 در ارتباط با عملکرد سال‌های 1390 تا 1394»

در ابتدای نشست بعد از صحبت‌های لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره دلیل تأخیر در برگزاری نشست‌ها، حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: موضوع نشست امروز به حوزه مالیات مربوط می‌شود؛ برای بررسی ابعاد این دو موضوع چندین نشست کارشناسی برگزار شده و در بیشتر جلسات نماینده سازمان امور مالیاتی حضور داشتند و در این نشست هم محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور دارند. فعالان بخش خصوصی در نشست‌های متعدد به همراه کارشناسان ابعاد موضوع را بررسی کرده‌اند؛ به‌نظر می‌رسد که هر دو این موضع به تفسیرهای متفاوت از نص قانون برمی‌گردد. نتیجه آن بررسی‌ها در این نشست بررسی خواهد شد.

بعد از آن محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره موضوع اول نشست «بررسی معافیت‌های مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات» گفت که توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح‌شده است.

عامری گفت: طبق بند «ب» ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. از طرفی در بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرای این بند از قانون، آمده است: سود حاصل از تسعیر ارز به‌استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات باتوجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم قابل‌قبول نخواهد بود.

عامری ادامه داد: در جز «آ» بند «ک» تبصره «6» قانون بودجه سال 1399 کل کشور هم عنوان‌شده که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات ازجمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل‌اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.

او درباره ابهام سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به اینکه عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین‌شده، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به‌استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی نبوده و درآمد مذکور جزء مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد محسوب می‌شود، آیا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین‌شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مشمول معافیت هست؟

او نظر سازمان امور مالیاتی را هم این‌چنین بیان کرد: «از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور و رأی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 838 و 839 مورخ 96/09/07) به‌عنوان درآمد حاصل از صادرات هست. لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های 1398 و 1399 نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود.»

او ادامه داد: فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اعتراض دارند؛ به دلیل اینکه ادارات مالیاتی علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف از مالیات و کالاهای صادراتی غیر معاف در ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم تقسیم می‌کند. درحالی‌که ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به‌گفته عامری این اقدام سازمان در صورتی است که در موارد قانونی استفاده از نرخ صفر مالیاتی به‌صورت مطلق آورده شده (بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به صورت مطلق است) و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم‌نشده است و تصریحی به درصدهای ذکرشده ندارد.

او درباره نظر کمیته حمایت از کسب و کار گفت: سازمان امور مالیاتی جهت حل مشکلات صادرکنندگان درباره جزئیات این بخشنامه و روند اصلاحی آن همفکری و همکاری کند. البته خواست بخش خصوصی این است سازمان بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی ابلاغ کند که صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 97 به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند بدون قید و شرط از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

بعد از آن لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری صورت مسئله را تبیین کرد و بعد از آن محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به موجب قانون سود حاصل از تسعیر ارز مشمول مالیات است؛ صادرات بدین شکل که چون درآمد اصل صادرات مشمول معافیت است، پس هر گونه سود ناشی از صادرات ازجمله تسعیر ارز حاصل از صادرات هم مشمول معافیت مالیات است. کل محصولات صادراتی که 100 درصد مشمول معافیت هستند، سود آن هم چنین است. اما بحث نسبت به آن قسمت از مواد خامی، که 20 درصد معافیت مالیاتی دارد، در سود حاصل از تسعیر هم معافیت 20 درصدی دارد. در تسعیر کالا خارج از ایران با ارز غیرریالی به فروش می‌رسد و اینکه ارز حاصل از صادرات باید در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردد، سودش نسبت به کل فروش است و ماهیت آن از نظر سود و زیان جدا می‌شود. موضوع تسعیر اینجا خود را متفاوت از سود و زیان کالایی خود را نشان می‌دهد.

بعد از آن محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مطالبق مواد 93 و 105 قانون مالیاتی هر شخصی باید مالیات حاصل از درآمد خود را بپردازد؛ اصل این است که به تماتم درامد اشخاص مالیات تعلق می‌گیرد. درباره تخصیص ماده 140 گفته است: صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند و شامل مالیات با نرخ صفر هستند.

او ادامه داد: بند «ب» ماده 45 قانون احکام دائمی هم گفته که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات هم از مالیات معاف است. سؤال این است سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات جز درامدهای حاصل زا صادرات محسوب می‌شود یا خیر؟ اگر جواب این پرسش را بدهیم، مشکل برطرف می‌شود.

او ادامه داد: درآمد حاصل تسعیر ارز صادرات طبق قانون به‌عنوان درآمد حاصله از صادرات شناخته شده است. پس نمی‌توانید از این سود مالیات گرفت به این ادعا که از صادرات غیرنفتی مالیات نمی‌گیرد. این دو به هم ارتباطی ندارد. در مورد اینکه اول فرد ارز به چرخه صادراتی بازگردد، یا تاجری را تشویق می‌کنیم که با سیاست‌های ما همراه باشد و تفاوت سودش از معافیت مالیاتی استفاده نمی‌کند. اینجا هم کسی که سود آورد، ارتباطی با ماده 141 ندارد.

در ادامه نشست مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت دوستان در این نشست موضوع را از منظر حقوقی و حسابداری تبیین کردند، اما به این موضوع باید از منظر دیگر هم توجه کرد و ان منطق اقتصادی است. خیلی از فعالان اقتصادی اقتصادی و اقتصاددان‌ها می گویند آنچه ما با ان دست و پنجه نرم می‌کنیم، سود نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی کشور است. وقتی یک‌شبه نرخ ارز چندین برابر می‌شود اینجا درامدی اتفاق نمی‌افتد و این کاهش ارزش پول ملی است. سود در ثبات اقتصادی معنادارست. ما قبلاً این را در سازمان امور مالیاتی بحث کرده بودیم و درنهایت به بخشنامه هم رسیده بود ولی مشکل اینجاست که با تغییر مدیران بخشنامه‌ها تغییر می‌کند. در منطق اقتصاد این شرایط سودآور نیست، مالیات مضاعف به معنای تحمیل ضرر مضاعف به صادرکننده است. هدف قانون‌گذار تشویق صادرکننده است، لذا اگر سودی هم اتفاق افتاده، این نوعی تشویق و حفظ اصل سود است.

در ادامه جنیدی تاکید کردکه این موضوع در نشست آتی بار دیگر بررسی شود و اگر استدلال‌ها طوری بود که سازمان امور مالیاتی اقناع شد، دستوری صادر کند یا اینکه آنچه فهم عمومی از این ماده است، به‌عنوان مصوبه کمیته حمایت از کسب‌وکار ابلاغ شود.

در ادامه نشست موضوع «بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 در ارتباط با عملکرد سال‌های 1390 تا»1394 توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه مطرح‌شد.

عامری در تبیین و تشریح دستور نشست گفت: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف‌اند در پی فراخوان ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور، برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، در نظام مالیاتی به‌صورت جداگانه ثبت‌نام کنند، کد اقتصادی دریافت کنند و برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر کنند.

عامری ادامه داد: قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، اشخاص حقیقی و حقوقی براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و دستورالعمل آن مکلف شدند، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب‌ها، فرم‌ها و اوراق مربوطه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. برای مودیان مالیاتی عملکرد سال 1390 الی 1394 در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده جریمه‌هایی لحاظ گردید که پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 و به استناد تبصره (6) ماده 169 ق.م.م؛ محاسبه، مطالبه و وصول جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مصوب 1380 مرتکب شده‌اند، می‌بایستی مطابق مقررات ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 صورت گیرد؛ لذا براساس تبصره (4) این ماده؛ این جرائم با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه هستند.

او تخلفات و جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 را برشمرد:

1-عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط دستورلعمل انجام شده باشد، است. که به استناد تبصره (6) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، این جریمه به 2% کاهش یافته است.

2-عدم ارسال فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آن‌ها ارسال نشده است؛ هست. اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آن‌ها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلف شدند برای عملکرد سال 1390 الی 1394 براساس بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ ص مورخ 27/10/90 و اصلاحی به شماره 54/39/200/ ص مورخ 07/03/92، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه کنند.

3-در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری نماید و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف مندرج در دستورالعمل اقدام کند، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی، مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

4- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بنده‌های (الف) و (ب) ماده 95 قانون مکلف به نگهداری صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند، در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل 10% صورت حساب ارائه نشده، خواهند بود.

او در ادامه گفت: براساس دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380، اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اشخاص حقوقی مکلف شدند برای عملکرد سال 1390 الی 1394، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 و به استناد تبصره (6) ماده 169 ق.م.م: محاسبه، مطالبه و وصول جرائمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مصوب 1380 مرتکب شده‌اند، می‌بایستی مطابق مقررات ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 صورت گیرد؛ براساس تبصره (4) این ماده؛ این جرائم با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه هستند.

در ماده 157 آمده است: نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات هست و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

ما در سال 1396 سازمان امور مالیاتی در بند (1) این بخشنامه مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) را برای هر سال فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال با توجه به مقررات ماده 157 ق.م.م، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد تعیین کرد.

اما بخش نامه سازمان را هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌کند و در رأی خود می‌گوید: جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد. به موجب ماده 157 ق.م.م مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات هست. لذا 5 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده (157) ق.م.م است به همین خاطر بند (1) بخشنامه از تاریخ تصویب باطل می‌شود. بعد زا رأی دیوان در بهمن 1398، در فروردین 1399 بخشنامه جدیدی صادر شده است: بعد از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی با ابلاغ این بخشنامه اعلام نمود: در اجرای مقررات ماده 157 ق.م.م، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) هست که به گفته معترضین، این بخشنامه سازمان به درستی ابلاغ شده است. ولی چند روز بعد این بخشنامه فسخ می شودو مجدداً سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط را به‌عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 ق.م.م برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفت و بخشنامه 10 فروردین ماه را لغو نمود.

مشکل اصلی این است که جرائم از زمان پایان مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده؛ محاسبه می‌شوند ولی تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به‌عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 ق.م.م برای رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هست؛ بنابراین در مقررات بین مبدأ مهلت مرور زمان جرائم و محاسبه جرائم تعارض وجود دارد.

در ادامه یکی از فعالان اقتصادی گفت که سازمان امور مالیاتی، دقیقاً اجرای همان بخشنامه سال 96 هست که دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود و در بخشنامه جدید سازمان، تنها جملات تغییر کرده است.

در این نشست فعالان اقتصادی مشکلات این حوزه را تشریح کردند و راه‌حل‌های قانونی و حقوقی توسط جنیدی و الفت بررسی شد؛ درنهایت قرار شد در نشست آتی کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره آن تصمیم نهایی گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران: تبعات ناخوشایند شتاب‌زدگی در اجرای قانون جدید چک

چ اسف ۲۰ , ۱۳۹۹
محسن‌ حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاه به بخشنامه قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند بدون پشتوانه آموزشی و فرهنگ‌سازی میان آحاد مردم، اجرای قانون جدید را آغاز کند. در این صورت، باید منتظر فاجعه‌ای بود که بخش خصوص نسبت به آن از الان هشدار می‌دهد...