در اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، کلیه سازمان های دولتی مکلفند قبل از اتخاذ تصمیماتی که بنوعی با فعالیت ها و اموربنگاه های اقتصادی بخش خصوصی ، اعم از تولیدی ، تجاری ، خدماتی و کشاورزی مرتبط و تاثیر گذار است . از نظرات بخش خصوصی از طریق اتاق های بازرگانی و تشکل های کارفرمایی مطلع و با دعوت آنها به جلسات مربوطه از نظرات آنها در روند تصمیم گیری و اجرا استفاده کنند .
دولت بر اساس این قانون مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و اصلاح و تدوین آئین نامه ها ، نظرات اتاق هاو تشکل های اقتصادی و کارفرمائی و کارگری را درخواست و بررسی کند و در صورت لزوم آنها را به جلسات دعوت نماید .
روشن است که محیط کسب و کار کشور تا حدود زیادی مرتبط و متاثر از تصمیمات دولت است و در بسیاری موارد عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در روند تصمیم گیری و اجرا چالش ها و مشکلات بزرگی در مسیر فعالیت های اقتصادی این بخش ایجاد می کند که در مواردی زیانبار و موجب خسارتهای جبران ناپذیر به اقتصاد ملی است .
در مواردی نیز عدم دانش و تجربه و تخصص کافی افرادی که در این جلسات بخش خصوصی را نمایندگی می کنند موجب اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و ایجاد وقفه در روند فعالیت های اقتصادی گردیده است.
با پیگیری های انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی درو پنجره ایران بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان پی وی سی کشور ، طی مکاتبات و تماس های متعددبا مسئولین و ریاست اتاق بازرگانی ایران ، ضرورت حضور فعال نماینده و ارائه نظرات تیم تخصصی و کارشناسی این تشکل ملی در حوزه مواد اولیه پی وی سی در بخش تعیین قیمت پایه ، عرضه و توزیع این محصول در شرکت بورس کالا و کمیته تنظیم بازارو سایر ارگانها وسازمانهای ذیربط تبیین و در نتیجه انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران بطور مستقل جهت ارائه نظرات کارشناسی و انعکاس خواسته های اعضای تشکل در ترکیب تیم های کارشناسی ؛ معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ،کارگروه تخصصی پتروشیمی ، ستاد تنظیم بازار ، شرکت بورس کالا و دفتر توسعه صنایع پائین دستی پترو‌شیمی قرار گرفت .